جنبش ملی کرد وحقوق بین الملل:

 جنبش ملی کرد را می توان به سه دوره تقسیم کرد.

1.دوره اول ؛ در این دوره هر چند عناصری هم چون زبان رسوم وسرزمین وجوددارنداما ویژگی اصلی این جنبش هادر دوره اولاین است که این جنبش ها دارای رنگ ایلی ومذهبی هستند وکمتر به عناصر دیگر تکیه دارنداین دوره تا سال 1842م، به حکومت رسیدن امیر بدر خان را شامل می شود .

 2.در دوره دوم که آغاز آن را می توان به حکومت رسیدن امیربدر خان در1842م دانست که او در آن سال حکومت مستقلی تاسیس کردکه قسمت هایی از ایران به اضافه بین النهرین،موصل وآمد را شامل می شد. پس از امیر بدر خان شورش های دیگری هم چون شورش شیخ عبید الله نهری در 1880،شورش شیخ سعید پیران در 1925م،شورش آرارات در 1931م،وشورش در سیم در م1937، وشورش سمکو در دوره بعد از جنگ جهانی اول روی داد؛وجه تمایز دوره دوم از دوره اول گسست تدریجی ازساختار های دوران قبل است.در این دوره هویت قومی وملی برای مردم معنای جدیدی پیدا کردوبه تدریج جای هویت مذهبی وقبیله ای دوره اول راگرفت.

3. دوره سوم "ملت شدن مردم کرد"که آغاز آن در ایران به دوره بعد از جنگ جهانی دوم ودر عراق در فاصله بین دوجنگ جهانی ودر ترکیه در دهه هشتاد قرن بیستم بر می گردد.در این دوره جنبش توده ای می شودوفعالیت ها صرفا جنبه سیاسی ندارندوفعالیت های وسیعی در حوزه فرهنگی نیز انجام می گیرد ( دستوره.۱۳۸۴.)جنبش کرد از دوره دوم به بعد هم چون دیگر گروهای اجتماعی خاورمیانه تحت تاثیر اندیشه ناسیونالیسم قرار گرفت این اندیشه که در اوایل قرن نوزده واوایل قرن بیستم واردخاورمیانه شده بود به علت هم زمانی ورود آن با کم رنگ شدن هویت های مذهبی جذابیت زیادی برای طبقه تحصیل کرده جدید پیدا کرد.البته دولت ها در مقابل این جنبش ها خود را در حالت دفاعی قرار می دهندوبه آن ها بر چسب تجزیه طلبی وتروریست بودن می زنند یکی پنداشتن تجزیه طلبی با خود مختاری وحق تعیین سرنوشت گروهای اجتماعی درون یک کشورنادرست است.این طرز تفکر تحریف مسا له وتوجیه ی برای استقرار انحصار طلبی وبرتری خواهی است .خود مختاری در درون یک کشور نه به معنای تجزیه طلبی بلکه تقسیم قدرت ورعایت حقوق اقلیت است.بیشتر حکومت ها در جهان امروز،جدای از نوع خاص ایدولوژی در دو شیوه ،بسیط ومرکب شناسایی می شوند.سیستم حکومتی مرکب در بسیاری از کشورهای پیش رفته ودر حال توسعه جاری است بدین معنی که چندین حکومت محلی به اتفاق هم، یک کشور با یک حکومت مرکزی تشکیل می دهند مانند:امریکا،سویس،اسپانیا،هند ،پاکستان نطام سیاسی این کشورها را غیر متمرکز وفدرال می نامند .د رحالیکه نطام سیاسی متمرکز وبسیط بر انحصار قدرت تکیه دارد .نطام حکومتی که رضا شاه در ایران بنیاد نهاد به شدت متمرکز وبسیط بود که از همان ابتدا پایگاه استبداد گردید در شیوه حکومتی مرکب امکان انحصار قدر ت وتشکیل حکومت استبدادی وجود ندارد. از ویژگی های رژیم های توتالیتراین است که آن ها مشارکت عامه وتقسیم قدرت را نمی پذیرند وهمیشه به این جنبش ها برچسب تجزیه طلبی می زنند"که البته منظور آنها از تهمت تجزیه طلبی تقسیم قدرت انحصاری گروه حاکم است"(ابریشمی،175،1385) وقوع انقلاب اکتبر وبه مبارزه طلبیدن جهان سرمایه داری از جانب کمونیسم به نظامی شدن دولت های خاورمیانه انجامید و"توانایی حاکمان قدرت را برای تحمیل زورگویانه سلطه بر جوامع بسیار ناهم گون خاورمیانه افزایش داددر حالی که کثرت گرایی فرهنگی وساز گاری فرهنگی یکی از ویژگی های شنا خته شده جوامع خاورمیانه برای چندین قرن بو ده است اما نظامی گری ومداخله قدرت های بزرگ کار گروهای حاکم رابرای به انزواکشیدن سایر گروها براساس ویژگی های قومیتی ،زبانی ،فرهنگی،ومذهبی آسان تر کرد"(انتصار، 78) در مورد دولت های بسیط به وجود آمده در خاورمیانه وروابط آن ها با کردها وبروز جنبش هایی از سوی کرد ها علیه آن سیستم می توان نوشت که تلاش کرد ها برای حق تعین سرنوشت(راد بارز(kurdishzone.blogfa.com) خود نه تنها با معاهدات بین المللی مغایر نیست بلکه حتی در راستای همین معاهدات پذیرفته شده بین المللی قرار دارد که کشورهای ایران،عراق وترکیه هم امضا کنندگان این معاهدات ومیثاق ها بودند. اینک به روند تحولات جهانی حمایت از اقلیت ها به صورت مختصر پرداخته می شود: تا قبل از انقلاب فرانسه(1789)در معاهداتی که بر سر حمایت از اقلیت ها منعقد می شددیدگاه مذهبی غالب بود وبه نوعی می توان گفت تا این رمان حمایت از اقلیت های ملی مطرح نبود.اما بعداز انقلاب های فرانسه وآمریکا حمایت از اقلیت ها جنبه غیر مذهبی بیش تری نسبت به گذشته به خود گرفت. در قرن نوزده هم میلادی در مواجهه با موضوع اقلیت ها در سطح بین الملل دو مکتب فکری وجود داشت. 1.عدم مداخله: که این مکتب مسائل درون کشوری راامری داخلی به شمار می آوردکه دو لت های دیگر حق مداخله در آن را ندارند. 2.مکتب مداخله گرایانه: مکتب نوع اخیر معتقد به حمایت از اقلیت هایی بود که توان مقابله با حاکمان را نداشتنداین اقلیت ها هر چند که تابع حکام بودند ولی مانند نیروهای بیگانه باآن ها رفتار می شد (ترنبری18،1379) اگر نتوان گفت که علت اصلی جنگ جهانی اول(1914تا1918)اعمال ستم بر اقلیت های ملی در اروپای شرقی بود اما در این امر شکی نیست که علت آنی آن رشد ناسیونالیسم مطالبه گرواعترض آمیزبود(کشته شدن ولیعهد اتریش به دست یک ناسیونالیست صرب) قدرت های فاتحبعد از خاتمه جنگ(1918) به این امر(اعمال ستم بر اقلیت های ملی ورشد ناسیو نالیسم مطالبه گر در بین آن ها ) واقف بودندبدین منظور چه در طول جنگ (اصول چهارده گانه ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا)وچه بعد از جنگ در قرارداد ها ومعاهدات با کشورهای شکست خورده،وهم چنین در میثاق جامعه ملل در راه حل مسائل ملی در کشورهاتلاش کردند.اما حوادثی که در سال های آخرجنگ وبعد از آن روی داد قدرت های فاتح را در اجرای این معاهدات حداقل در خاورمیانه که در جوار جهان کمونیسم بودندنه تنها سست کرد بلکه با عث چرخشی کلی در سیاست آن ها نیز گردید .از این به بعدکشور های غربی با مداخلات آشکار وپنهان،دولت های نظامی وشدیدا متمرکز مخالف کمونیسم را در کشورهای هم جوار با شوروی روی کار آوردندودولت مردان این کشورها با آگاهی ازحمایت کامل کشورهای غربی سعی در تحمیل ایده های خود بر گروه های ناهمگون داخل کشور نمودند.به عنوان مثال در ترکیه، مصطفی کمال پاشا (آتاتورک ) با آگاهی از این امر،قرار داد سور را که در بند های 62-63و64؛دولت ترکیه را ملزم می کرد که مقدمات تشکیل کشور کردستان را تدارک بیند ،ملغی اعلام کردودر معاهد لوزان نه تنها این حق از کردها سلب شد بلکه کرد بودن در دولت ترکیه جرم تلقی گردید. بعد از آن در پيش نويس دوم ميثاق جامعه ملل ماده زير براي براي حمايت از اقليت ها پيشنهاد شد: " جامعه ملل از كليه كشورهاي جديد مي خواهد كه به عنوان مقدمه اي براي شناسايي استقلال وخود مختاري خود را ملزم به رفتاري يكسان وتامين امنيت حقيقي وحقوقي براي كليه اقليت هاي ملي ون‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژادي حوزه قضايي خود بداند همان گونه که در مورد اكثريت قومي و ملي خود عمل مي كند"( ترنبري 19،1379 ) .می توان در این رابطه كشور عراقرا نام برد در این کشور هر چند كه موجوديت كردها در قانون اساسی پذيرفته شده بود اما عملا به هيچ يك از خواسته هاي مشروع كردها توجه نشد ودر مقابل کردها در معرض انواع اقدامات تبعيض آميز و كوچ اجباري ، تعريب سرزمين هاي كرد نشين و انواع ژنوسايد قرار گرفتند. هم چون جنگ جهاني اول ، ناسيوناليسم ويا به عبارت ديگر راسيسم يكي از علل اساسي جنگ جهاني دوم بود و هيتلر با دست آويز قرار دادن حمايت از اقليت هاي آلماني ساكن كشورهاي هم جوار آلمان باعث شروع جنگ جهاني دوم گردید. با توجه به مسئله حساس اقليت ها ،كشور ها با گنجاندن بندهايي در قطعنامه ها و كنوانسيون ها و... تلاش گسترده اي را براي حل اين مسئله نمودند.به عنوان مثال كنوانسيون 1938 ( ممنوعيت ومجازا ت نسل كشي ) كه اولين كنوانسيون بعد از جنگ جهاني اول بود كه به حمايت از اقليت ها پرداخت. در ادامه اين روند بود كه مجمع عمومي سازمان ملل در اولين جلسه خود نسل كشي را در دستور كار قرار داد و در قطعنامه (1) 96 تاكيد كرد " كه از نظر حقوق بين الملل نسل كشي جنايتي است كه جهان متمدن آن را محكوم مي كند وكساني كه مرتكب آن مي شوند چه افراد چه مقامات رسمي يا دولت مردان بايستي مجازات شوند" مجمع عمومي سازمان ملل بعد از تصويب اين قطعنامه، شوراي اجتماعي – اقتصادي را مامور تدوين طرح يك كنوانسيون در اين مورد نمود" بيان قا طع اين قطعنامه و پذيرش همگان موجب تصميم راسخ سازمان ملل براي جلوگيري از اعمال جنايتكارانه اي نظير آن چه نازيهاي مرتكب شدند گشت" (ترنبری،29،1379) اینک به طور مختصر به تعریف ژنوساید وانواع آن پرداخته می شود: براي اولين بار رافائل لمكين در سال 1944 م اصطلاح ژنو سايدرا برای اقداماتی که توسط نازی ها علیه يهوديان و كولي ها انجام گرفت به كار برد. وي ژنو سايد را چنين تعريف كرد" نسل براندازي عبارت است از نابود كردن ملت يا گروه قومي و ... به طور همگاني . نسل براندازي الزاما نابودي فوري ملت يا گروه نيست بلكه بيشتر برنامه اي هماهنگ متشكل از اقدام هاي گوناگون است كه همه آنها براي از ميا ن برداشتن بنياد هاي اساسي زندگي گروه ها تدارك ديده شده اند وسرانجام به نابودي آنها مي انجامد. هدف چنين برنامه اي تخريب واز ميان بردن نهاد هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، نابودي زبان، احساس ملي ، مذهبي و موجوديت اقتصادي گروه ها ست ؛‌ هم چنان كه از بين بردن امنيت ، آزادي فردي ، حيثيت شخصي و سرانجام زندگي افراد گروه نيز هدف آن است. نسل براندازي همواره عليه گروه ها ي ملي به عنوان موجوديتي واقعي صورت مي گيرد ولي، اقدام هايي كه براي اجراي آن به عمل مي آيد عليه افراد است . افراد نه به خاطر اهميت فرديشان بلكه به عنوان عضو گروه مورد توجه هستند" ( لمكين ، به نقل از خوبروي پاك ، 177،1380) . نوع ديگر ي از نسل براندازي به " نسل براندازي گزينشي يا دست چين " معروف است در این نوع به دنبال از بين بردن كساني از گروه هاي ويژه كه از آموزش خاص برخوردارند مي باشندهستند. خوبروی پاک،180،1380) اقدام ديگري كه برعليه گروه هاي ملي ، مذهبي وزباني و ... صورت مي گيرد فرهنگ زدايي است که در این نوع فرهنگ گروه اقلیت مورد حمله قرار گرفته وسعی می شود که فرهنگ گروه غالب را جایگزین آن نماینددر هر دوی این اقدام ها ( فرهنگ زدايي ونسل براندازي ) يك نگاه مشترك وجود دارد نگاهي كه به " ديگري" وجود دارد(راد بارز) واين ديگري از جهاتي با آنها داراي تمايزاتي است ولي نوع نگاه آنها متفاوت است. در نسل براندازي ديگري، بدي مطلق فرض مي شود كه بايد نابود شودولي در نوع نگاه فرهنگ زدايي بدي ديگري داراي نسبيت است كه اميد اصلاح آن مي رود خوبروی پاک ،199،1380،). ماده ي چهارم كنوانسيونذکر شده مربوط به مجازات مسببين اعمال نسل كشي است. حتي اگر اين افراد جزء حاكمان وماموران رسمي ومسئولين حكومتي باشند ( ترنبري 32،1379) . براي اجراي مفاد كنوانسيون منع نسل كشي، تدابير ملي به شرح زير انديشيده شده است: ماده ي پنجم و ششم كنوانسيون، مربوط به كشورهايي است كه اين معاهده را پذيرفته اندوآن ها اصول اين كنوانسيون راباید در قانون اساسي خود رعايت نمايند و مرتكبين اعمال نسل كشي را در دادگاه هاي صلاحيت دار داخلي وبين المللي محاكمه نمايند . ماده ي هشتم، مداخله سازمان ملل را براي پيشگيري ومنع نسل كشي پيش بيني كرده است ( ترنبری،39،1379) براساس ماده بيست وهفت ميثاق حقوق سياسي ومدني سازمان ملل، تلاش براي آسيميلاسيون اقليت ها مي تواند به اندازه نابودي فيزيكي آنها موثر باشد تلاش براي شبيه سازي ، مرگ فرهنگ را به دنبال دارد. اعطاي حق دفاع از هويت به اقليت ها كه ويژگي منحصر به فرد آن ها و باعث تمايز آن ها از ساير خانواده بشري است از وظايف اساسي حقوق بشر است. مواد 2و 9 و 19 قانون الحاق ايران به ميثاق بين المللي حقوق سياسي ومدني كه در مورخ 17/2/1354 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد به اين شرح است " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه حقوق شناخته شده دراين ميثاق را در باره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميت شان ، بدون هيچ گونه تمايز از قبيل نژاد ، رنگ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا عقيده هاي ديگر، اصل يا منشا ملي يا اجتماعي ، ثروت ، نسب وساير واقعيت ها ، محترم شمرده و تضمين كند. (www.radist.org ) برطبق نظر كاپو ترتي حقوق مندرج در ماده 27 حقوق سياسي ومدني در مورد اقليت ها جزء لاينفك سيستم حمايت از حقوق بشر وآزادي هاي اساسي است و كشورها یي را هم كه طرف معا هده نيستند در برمي گيرد زيرا تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل اعتبار حقوق بين الملل را كسب كرده اند دنستين نيز براين اعتقاد است كه "حقوق بين الملل با ديد جمعي به حقوق اقليت هاي زباني ، مذهبي وقومي مي نگرد" ولازم الاجرا شدن آ ن را با تصويب پيمان عدم تبعيض در آموزش، در سال 1960 امكان پذير مي داند. دراين ميان بسياري از كشورهاي بلوك شرق وكشورهاي ، اتريش ، دانمارك ، بلغارستان ، سوئيس قوانيني را درارتباط با اقليت هاي درون كشورشان تصويب كرده اند هرچند كه این قوانین به طور كامل شبيه هم نيستند اما دربسياري از امور شبيه همعمل می کنند هم چون ، حق انتخاب براي گروه اقليت ، تساوي در برابر قانون ، استفاده از زبان اقليت در مكاتبه با سازمان هاي دولتي ، حق تعليم به زبان اقليت ، حق نشر وفرهنگ به زبان اقليت از آ ن جمله اند ( ترنبري ، 72،1379 ) یکی دیگر از موارد پذیرفته شده در حقوق بین الملل حق تعین سر نوشت است که در این بحث سعی شده به طور مختصر به آن پرداخته شود. حق تعيين سرنوشت : اصطلاح " حق تعيين سرنوشت " به انقلاب هاي فرانسه وآمريكا برمي گرددو در طي جنگ جهاني اول ودر تفاهم نامه ها وعهد نامه های بعد ازجنگ اهميت بيشتري يافت در طي جنگ جهاني اول لنين و ويلسون كه از نظر ايدئولوژيكي در نقطه مقابل هم ديگر قرار داشتند تلاش زيادي براي گسترش و توسعه اين مفهوم انجام دادند(درویش،264،1383) ‌ . ماده اول هر دو پيمان 1- حقوق سياسي ومدني 2- حقوق اجتماعي واقتصادي با اين عبارت آغاز مي شود كه كليه افراد حق تعيين سرنوشت دارند هم چنين دراين دوپيمان در بند دوم به حق تعيين سرنوشت اقتصادي ودر بند سوم به وظايف كشورهاي عضو پيمان براي ارتقا و بهبود حق تعيين سرنوشت اشاره شده است. ازنظر سوسياليست ها ازجمله لنين به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت همه مليت ها بيانگر حداكثر دموكراسي و حداقل ملي گرايي است ( ترنبري ،‌ 1379 ، 71) . در فاصله زماني بين دو جنگ جهاني حق تعيين سرنوشت براي اقليت هايي در نظر گرفته شد كه از شرايط زير برخوردار باشند . " 1- اقليتي كه در چهارچوب يك دولت و تحت سلطه ملت ديگري باشد . 2- اقليت هايي كه درچند كشور پراكنده بوده و داراي حكومت و دولت واحدي نيستند . 3- اقليت هاي درون يك كشور كه خود را قسمتي از يك كشور(راد بارز ) همسايه مي دانند . 4- اقليت يا اكثريتي كه در چهار چوب تعريف شده جغرافيايي قرار گرفته و داراي قانون ودستور خاص خود بوده ولي تحت سلطه بيگانگان هستند . 5- يك ملت واحد كه توسط بيگانه ها به چند كشور تقسيم شده باشد."(درویش،265،1383) قطعنامه 1904 در باره تبعيض نژادي، كه دربيستم نوامبر 1963م در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد بدين شرح است." هر گونه تبعيض ميان انسان ها براساس نژاد ، رنگ، يا منشا قومي اهانتي به شان انساني به شمار مي رود و به علت نقض اصول منشور سازمان ملل و حقوق بشر وآزادي هاي اساسي مندرج در اعلاميه حقوق بشر محكوم شده و به عنوان مانعي براي روابط صلح آميز و دوستانه تلقي گرديده ودر واقع عامل مخرب صلح و امنيت جهاني است . ( ترنبري ،87،1379) . ماده يك كنوانسيون رفع تمامي اشكال تبعيض نژادي : تبعيض نژادي را چنين تعريف مي كند " تبعيض نژادي عبارت است از هر گونه تمايز ، انحصار ، محدوديت ، يا ترجيح براساس نژاد ، رنگ ، نسب يا منشا قومي يا ملي كه سبب نقض حقوق بشر وآزادي هاي اساسي در زمينه هاي فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي – اجتماعي و ساير زمينه هاي حيات اجتماعي مي شود " بند چهار ماده يك كنوانسيون ذکر شده مربوط به اقليت ها ست ودر برگيرنده ي اقداماتي براي پيشرفت افراد و گروهاي قومي و نژادي است ( ترنبری،88،1379) ‌در كنوانسيون عدم تبعيض در آموزش كه در 1960م در كنفرانس عمومي يونسكو تصويب شد به مهم ترين وسيله حفظ هويت جمعي گروه ها ، آموزش ، پرداخته است که براي اقليت ها داراي اهميت زيادي مي باشد هم چنين در مقدمه بيانيه مربوط به نژاد وتبعيض نژادي كه درسال 1978 ميلادي توسط كنفرانس يونسكو تصويب شد چنين آمده است " همه مردم و همه گروه ها ي قومي در تمدن سهيم بوده و تحليل وهضم اجباري گروهاي محروم در اكثريت محكوم است. حق متفاوت بودن ،حق همه افراد و گروه هاست " ( ترنبری،94،1379) در مواد اين اعلاميه به يگانگي همه ابناء بشر اشاره شده و نگراني عميق يونسكو در مورد تبعيض نژادي وحق كليه گروه ها به حفظ هويت خود و توسعه آن در سطح ملي وبين المللي به وظايف دولت ها براي رفع و جبران عقب ماندگي هاي ، آموزشي ، اقتصادي و... براي گروه هاي خاص قومي ونژادي تاكيد شده است . همچنين در كنوانسيون حقوق بشر وپيش نويس منشور سازمان ملل در سانفرانسيسكو در سال 1945 م به عدم تبعيض و حق افراد اقليت هاي ملي در بهره مندي از فرهنگ خود تاكيد شده است . قطعنامه ها ، ميثاق ها ، كنوانسيون ها و ... حمايت ها و ضمانت هايي از جمله " شناسايي موجوديت گروه ، حمايت و توسعه هويت وميراث فرهنگي ،آن آموزش به زبان مادري ، اداره موسسات آموزشي ، اجراي مراسم وآموزش مذهبي ، پخش ومبادله اطلاعات مربوط به زبان ، استفاده از آ ن در روابط اجتماعي عام يا با مقامات ادراي و قضايي وشوراهاي محلي ، مراوده با داخل يا خارج از كشور ، ايجاد واداره انجمن ها واحزاب سياسي مشاركت در امور دولتي ودر تصميم گيري مربوط به ناحيه اي كه آن زندگي مي كنند " ايجاب مي كند. ( خوبروي پاک،222،1380

                                                                                                                                                                                                            http://kurdishzone.blogfa.com                                   راد بارز  اسلام اباد غرب 27/03/1386